تقدم النائب الدكتور أحمد الرقب بمذكرة نيابية موجهة للحكومة، انطلاقاً من الدور الرقابي والتشريعي وحرصاً على إنصاف شريحة العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة الوطن.

وطالب النائب الرقب في مذكرته بضرورة إعادة النظر بمعايير وآليات صرف الزيادة المقررة بقيمة 30 ديناراً والمزمع تطبيقها مع موازنة عام 2027، منتقداً وضع سقف (600 دينار) الذي يحرم آلاف المواطنين من هذا الحق المعيشي البسيط.

فتخيّل أن موظفاً أو متقاعداً يتقاضى راتباً مقداره (601) دينار، يُحرم تماماً من الزيادة لمجرد تجاوزه السقف بدينار واحد.
بينما يرتفع راتب من كان يتقاضى (595) ديناراً ليصبح (625) ديناراً بعد الزيادة، مما يتجاوز راتب زميله ويخلق حالة جليّة من عدم المساواة.

كما تساءلت المذكرة عن مدى احتساب العلاوة العائلية ضمن إجمالي الرواتب، وما يترتب على ذلك من حرمان تعسفي لمستحقين جدد يتجاوزون السقف شكلياً فقط بسبب هذه العلاوة.

ودعا الرقب الحكومة إلى التراجع عن سياسة الاستثناءات والسقوف الضيقة، واعتماد زيادة منصفة تشمل كافة العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين دون تمييز، بما ينسجم مع المتطلبات المعيشية الملحة والارتفاع المستمر في نسب التضخم وأعباء الحياة.